• الصفحة الرئيسية

كلمة الرئيس

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (1)
  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (14)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • الاخبار (242)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة .

لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل ابراهيم نجار، والنواب السادة: نديم الجميل، عماد الحوت، ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، غسان مخيبر، سميرالجسر، علي حسن خليل، محمد رعد ونعمة الله ابي نصر.

كما حضر ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور ميشال عيد.

بعد الجلسة قال رئيسها النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة بحضور وزير العدل ابراهيم نجار، وكان على جدول الأعمال مشاريع القوانين الآتية: أولا: المرسوم رقم 4034 المتعلق بوضع اصول محاكمة موجزة وسريعة لكل الدعاوى الشخصية والمدنية التي لا تتعدى قيمتها ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور وهذا يعني اننا نسهل على الناس طريقة المقاضاة منعا للارهاق والإطالة في أمد الدعاوى، ونعرف جميعا ان هناك مئات الألوف من الدعاوى ما زالت تراوح مكانها في أدراج المحاكم وهي ترهق القضاة والمتداعين في الوقت ذاته، وهذا المشروع وضع أصولا موجزة مع حق الإستئناف ولكن ضمن مهل محددة، وبهذه الطريقة نكون قد سهلنا على المواطنين المقاضاة بهذه الدعاوى التي قيمتها ثلاثون مرة الحد الأدنى من الأجور، أي ما يعادل تقريبا اليوم 15 مليون ليرة لبنانية وما دون. هذا الأمر ينطبق على إضافة باب جديد على الباب الحادي عشر في القانون، إضافة مواد تحدد كيفية الأداء والأصول للدعاوى التي هي دون ال 15 مليون ليرة لبنانية، فأقر هذا المشروع بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه".

أضاف: "كما درست اللجنة موضوع الأحكام المبرمة وهو ضمن مشروع مقدم من الحكومة لتعديل المواد 199 و850 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهو على الشكل التالي: أولا: عندما نذهب الى قاضي الأمور المستعجلة وقاضي التنفيذ لتنفيذ حكم أو سند قد يدعي الفريق الآخر بالتزوير، وهنا لا نقول كل التزوير خطأ ولكن معظم التزوير يدلى به من اجل إطالة الموضوع لأن الدعاوى تحال الى محكمة الجزاء ومنها الى محكمة المدني، وبالتالي حتى ينظر بها القاضي ويستأنف بها ويميز القرار الخ. وهذا قد يستغرق سنوات للبت، لذلك أدخلنا تعديلا اذا أقيمت دعوى جزائية بسبب التزوير يحق للمحكمة المدنية أن تنظر بالدعوى، فإذا رأت انه بظاهر الحال هناك اسباب جدية يحال، وإذا لم يكن هناك من أسباب جدية فيمكن إلزام من يدعي التزوير أن يضع كفالة وتضمن للدعاوى حتى لا يكون هناك تأخير ومماطلة من دون سبب أساسي أو جوهري حول هذا الموضوع، وهذا من شأنه أن يسهل الاحكام المبرمة والتي يطلب تنفيذها لدى السلطات المحلية القضائية".

وتابع: "ودرست اللجنة موضوع ابداء الرأي من هيئة الإستشارات، ففي الماضي كانت المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي 151/83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تقول ان ابداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى، إذا كانت قيمتها عشرة آلاف ليرة لبنانية، عدلناها فأصبحت عشرة ملايين ليرة لبنانية".

وردا على سؤال عن الإقتراحات الأربعة المتعلقة بالحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين والتي أحالها الرئيس نبيه بري الى لجنة الإدارة والعدل، قال النائب غانم: "ان اللجنة ستدرسها، إما ان تعدلها وأما ان تقبلها كما وردت، وهناك رأي يقول انه عندما تبسط الدولة سلطتها ضمن المخيمات من الأسلم ان تعطى الحقوق الإنسانية والمدنية للساكنين في هذه المخيمات، وان اللجنة ستأخذ وقتها في درس هذه الإقتراحات".

وعن المهلة التي اعطاها رئيس المجلس النيابي في 13 الشهر المقبل لإعادة طرحها مجددا على الهيئة العامة للمجلس النيابي، قال: "ان لرئيس المجلس النيابي سلطة لإعادة طرحها على الهيئة العامة، ولكن إذا لم تنهها لجنة الإدارة والعدل

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/06/21   ||   القرّاء : 2221



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي» يدعو إلى إيلاء التخطيط الإستراتيجي «الأهمية اللازمة»

 لبنان يشارك فى اجتماعات المنظمة العربية للأجهزة العربية العليا للرقابة و المحاسبة في تونس

 رأي استشاري رقم 60/2014

 رأي استشاري رقم 59/2014

 رأي استشاري رقم 58/2014

 رأي استشاري رقم 57/2014

 رأي استشاري رقم 56/2014

 رأي استشاري رقم 55/2014

 رأي استشاري رقم 54/2014

 رأي استشاري رقم 53/2014

 رأي استشاري رقم 52/2014

 رأي استشاري رقم 51/2014

 رأي استشاري رقم 50/2014

 رأي استشاري رقم 49/2014

 رأي استشاري رقم 48/2014

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 153/ 2004

 مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة الحريري لاعداد اقتراحات بشأن استئجار بواخر لانتاج الطاقة الكهربائية

 رأي استشاري رقم 122 / 2001

 رأي استشاري رقم 32/1997

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 85 / 2003

 رأي استشاري رقم 28 /1995

 رأي استشاري رقم 34 /1995

 رأي استشاري رقم 31 / 2000

 ارجاء اجتماع هيئة مراقبة اعتراض المخابرات الهاتفية

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 29/1998

 رأي استشاري رقم 137/ 2000

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 23 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 1952

  • التصفحات : 2629048

  • التاريخ : 30/05/2015 - 03:09

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)