• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (281)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة .

لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل ابراهيم نجار، والنواب السادة: نديم الجميل، عماد الحوت، ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، غسان مخيبر، سميرالجسر، علي حسن خليل، محمد رعد ونعمة الله ابي نصر.

كما حضر ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور ميشال عيد.

بعد الجلسة قال رئيسها النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة بحضور وزير العدل ابراهيم نجار، وكان على جدول الأعمال مشاريع القوانين الآتية: أولا: المرسوم رقم 4034 المتعلق بوضع اصول محاكمة موجزة وسريعة لكل الدعاوى الشخصية والمدنية التي لا تتعدى قيمتها ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور وهذا يعني اننا نسهل على الناس طريقة المقاضاة منعا للارهاق والإطالة في أمد الدعاوى، ونعرف جميعا ان هناك مئات الألوف من الدعاوى ما زالت تراوح مكانها في أدراج المحاكم وهي ترهق القضاة والمتداعين في الوقت ذاته، وهذا المشروع وضع أصولا موجزة مع حق الإستئناف ولكن ضمن مهل محددة، وبهذه الطريقة نكون قد سهلنا على المواطنين المقاضاة بهذه الدعاوى التي قيمتها ثلاثون مرة الحد الأدنى من الأجور، أي ما يعادل تقريبا اليوم 15 مليون ليرة لبنانية وما دون. هذا الأمر ينطبق على إضافة باب جديد على الباب الحادي عشر في القانون، إضافة مواد تحدد كيفية الأداء والأصول للدعاوى التي هي دون ال 15 مليون ليرة لبنانية، فأقر هذا المشروع بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه".

أضاف: "كما درست اللجنة موضوع الأحكام المبرمة وهو ضمن مشروع مقدم من الحكومة لتعديل المواد 199 و850 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهو على الشكل التالي: أولا: عندما نذهب الى قاضي الأمور المستعجلة وقاضي التنفيذ لتنفيذ حكم أو سند قد يدعي الفريق الآخر بالتزوير، وهنا لا نقول كل التزوير خطأ ولكن معظم التزوير يدلى به من اجل إطالة الموضوع لأن الدعاوى تحال الى محكمة الجزاء ومنها الى محكمة المدني، وبالتالي حتى ينظر بها القاضي ويستأنف بها ويميز القرار الخ. وهذا قد يستغرق سنوات للبت، لذلك أدخلنا تعديلا اذا أقيمت دعوى جزائية بسبب التزوير يحق للمحكمة المدنية أن تنظر بالدعوى، فإذا رأت انه بظاهر الحال هناك اسباب جدية يحال، وإذا لم يكن هناك من أسباب جدية فيمكن إلزام من يدعي التزوير أن يضع كفالة وتضمن للدعاوى حتى لا يكون هناك تأخير ومماطلة من دون سبب أساسي أو جوهري حول هذا الموضوع، وهذا من شأنه أن يسهل الاحكام المبرمة والتي يطلب تنفيذها لدى السلطات المحلية القضائية".

وتابع: "ودرست اللجنة موضوع ابداء الرأي من هيئة الإستشارات، ففي الماضي كانت المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي 151/83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تقول ان ابداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى، إذا كانت قيمتها عشرة آلاف ليرة لبنانية، عدلناها فأصبحت عشرة ملايين ليرة لبنانية".

وردا على سؤال عن الإقتراحات الأربعة المتعلقة بالحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين والتي أحالها الرئيس نبيه بري الى لجنة الإدارة والعدل، قال النائب غانم: "ان اللجنة ستدرسها، إما ان تعدلها وأما ان تقبلها كما وردت، وهناك رأي يقول انه عندما تبسط الدولة سلطتها ضمن المخيمات من الأسلم ان تعطى الحقوق الإنسانية والمدنية للساكنين في هذه المخيمات، وان اللجنة ستأخذ وقتها في درس هذه الإقتراحات".

وعن المهلة التي اعطاها رئيس المجلس النيابي في 13 الشهر المقبل لإعادة طرحها مجددا على الهيئة العامة للمجلس النيابي، قال: "ان لرئيس المجلس النيابي سلطة لإعادة طرحها على الهيئة العامة، ولكن إذا لم تنهها لجنة الإدارة والعدل

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/06/21   ||   القرّاء : 3252



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

 رأي استشاري رقم 5 / 2016

  رأي استشاري رقم 4 / 2016

  رأي استشاري رقم 3 / 2016

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

  رأي استشاري رقم 1 / 2016

 الرئيس الحريري يصدر مذكرةً اداريةً بعطلة الفصح

  رأي استشاري رقم 48 / 2015

  رأي استشاري رقم 47 / 2015

  رأي استشاري رقم 46 / 2015

  رأي استشاري رقم 45 / 2015

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 85 / 2004

 رأي استشاري رقم 31

 رأي استشاري رقم 7 /2007

 رأي استشاري رقم 34 /1996

 رأي استشاري رقم 5 /2005

 رأي استشاري رقم 34/1994

  رأي استشاري رقم 14/2013

 رأي استشاري رقم 22 /1995

 رأي استشاري رقم 73 / 2000

 لجنة الادارة والعدل تجتمع غدا

 رأي استشاري رقم 58/ 2003

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

 رأي استشاري رقم 71 / 2002

 رأي استشاري رقم 64 / 2000

 رأي استشاري رقم 55/1994

 رأي استشاري رقم 8 /1995

 رأي استشاري رقم 23

 مرسوم جمهوري بتعيين 34 قاضيا متدرجا في وزارة العدل

  رأي استشاري رقم 33/2013

 رأي استشاري رقم 2 /1995

 رأي استشاري رقم 117 / 2002

 رأي استشاري رقم 29 /1996

 3 جلسات للمال والموازنة الاسبوع المقبل

 مجلس ديوان المحاسبة عقد اجتماعاً له ودعا الى عدم زجه في السجالات السياسية

 رأي استشاري رقم 27 / 2002

 رأي استشاري رقم 92 / 2003

 تنظيم مباراة للتعيين وللتعاقد لدى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي

 لقاء مشترك بين وديوان المحاسبة ووزارة المال ركز على التعاون المشترك وتحديث التشريعات

 رأي استشاري رقم 20 / 2002

 رأي استشاري رقم 26 /2006

 رأي استشاري رقم 25 / 2002

 المحامي ملحم قانصو يكرم رجالات الدولة والقضاء في الجنوب

 رأي استشاري رقم 10 / 2000

 رأي استشاري رقم 10/2008

 رأي استشاري رقم 20 / 2015

 رأي استشاري رقم 42/2014

 رأي استشاري رقم 102 / 2002

  رأي استشاري رقم 57/2013

 رأي استشاري رقم 91 / 2001

 رأي استشاري رقم 36/ 1999

 رأي استشاري رقم 22/2014

 رأي استشاري رقم 117/ 2000

 رأي استشاري رقم 56/1997

 رأي استشاري رقم 16/1998

 مذكرة إدارية بإنتهاء التوقيت الصيفي

 رأي استشاري رقم 23 / 2004

 رأي استشاري رقم 12 / 2000

 رأي استشاري رقم 1 /1995

 رئيس الجمهورية يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 115/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2076

  • التصفحات : 4993109

  • التاريخ : 30/04/2017 - 21:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)